توقع رئيس هيئة السكة الحديدية المصرية المهندس محمود سامي، أن تصل حجم خسائر الهيئة نهاية السنة المالية الحالية إلى 250 مليون جنيه، بسبب عدم التزام المحافظين بسداد مديونياتهم للهيئة، لتأثرهم بالأزمة العالمية الاقتصادية، مما انعكس ذلك على عدم التزام الهيئة بالقضاء على خسائرها والوصول إلى نقطة التعادل.

وأكد سامى أن الهيئة تطمع فى أن تصل إلى التعادلية فى عام 2010، من خلال مخطط لتطوير قطاع البضائع الذى سيساهم فى زيادة الإيرادات، من خلال حركة النقل واعتماد المستثمرين بشكل كبير على هذا القطاع الهام.

وأضاف أنه تم إدخال جرارات جديدة لتيسير حركة البضائع بعد إن شهدت انخفاضا بسبب الأزمة العالمية، فبلغت 6 مليون طن السنة الماضية والمستهدف حاليا الوصول إلى 10 مليون طن.

وأضاف سامي أن الهيئة ملتزمة بسداد المستحقات المالية، وزيادة الحوافز لجميع العاملين بالهيئة بداية من شهر يوليو المقبل، مؤكدا على عدم المساس بحقوق العاملين على رغم من تأثر القطاع بالأزمة العالمية.